لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء ودفعه بين الشرك الأصغر والأكبر

قال المؤلف عليه رحمة الله: «بابٌ: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه». هذا الباب عقده المؤلف عليه رحمة الله ويريد أن يتكلم عمّا يتعلق بالشرك الأصغر، لأن هذه الأمور التي ستُذكر لها علاقة بالشرك الأصغر. وقوله «بابٌ من الشرك» مِن هنا للتبعيض، يعني هذا نوع من أنواع الشرك، وإلا فأنواعه كثيرة. وهنا المؤلف رحمه الله بعد أن عقد هذا الباب سيعقد بعده باباً آخر يتعلق بالتمائم، ولا شك أن البابين لهما علاقة وطيدة ببعضهما، لأنه يتعلق بما يعلّقه الإنسان على جسده أو في يده أو في رقبته، سواء كانت حلقة أو كان خيطاً أو كانت قلادة أو كانت ما يقال لها تميمة، كل ذلك يُعلّق. ويكون الناس على صنفين في هذا التعليق: أناس يلبسون هذه الأمور ويعلّقونها كما ذكر المؤلف لترفع البلاء أو تدفعه، والفرق بين الرفع والدفع أن الرفع بعد أن وقع البلاء، أما الدفع فقبل وقوعه. فإن وضع هذه الحلقة أو الخيط، سواء كانت هذه الحلقة من حديد أو من ذهب أو من فضة أو من نحاس، والخيط معروف عند الناس سواء كان من صوف أو كان من كتان، فإن وضعها ولبسها يعتقد أن الخيط هو الذي يرفع البلاء وأنه هو الذي يدفعه قبل وقوعه بذاته، فهذا هو الشرك الأكبر، الشرك الذي يخرج صاحبه من دائرة الإسلام ويخلّده في نار جهنم أبد الآبدين، بل هذا شرك في توحيد الربوبية، لأنه اعتقد في المخلوق الذي لا يتكلم ولا ينطق، في الجماد، أنه ينفع وأنه يرفع ويدفع، وهذا شرك في توحيد الربوبية كأنه أثبت خالقاً مع الله والعياذ بالله، وكذلك أشرك في الألوهية لأن قلبه تعلّق بهذا المخلوق الجماد الذي لا ينفع ولا يضر ولا يشفع ولا ينطق ولا يتحرك. أما إذا لبس هذه الحلقة أو الخيط — وهذا هو القسم الثاني — ويعتقد أن هذا الخيط أو هذه الحلقة أنها سبب، أن الله هو الشافي، الله هو الرافع هو الدافع، لكن هذا الخيط أو هذه الحلقة هي سبب، فيعتقد ما ليس سبباً حقيقياً وشرعياً يجعله سبباً وهو في الحقيقة لا سبب شرعي ولا سبب قدري، أي بمعنى الأسباب تكون أسباباً شرعية جاءت بها النصوص، وهناك أسباب قدرية قال المختصون وقال أهل الاختصاص والثقات أن هذا سبب في رفع المرض، كالذي يشرب دواءً لدفع الحمى أو يشرب عسلاً لدفع ألم البطن، فهذه أسباب منها ما هو شرعي جاءت به النصوص ومنها ما هو قدري، يعني أنه سبب معقول القدر يوافق ذلك الذي قدّره الله سبحانه وتعالى. أما الصنف الثاني فهو شرك أصغر، ولهذا العلامة ابن سعدي رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد، كتاب القول السديد، تكلم بكلام نفيس فيما يتعلق بهذا القسم الثاني، والذي هو اعتقاد ما ليس بسبب يعتقد أنه سبب، فماذا قال ابن سعدي رحمه الله؟ قال: هذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر، أما الشرع فإنه ينهى عن ذلك أشد النهي، إذن ما دام أن الشرع نهى عن ذلك إذن هو ليس من الأسباب لأن الشرع نهى عنه، وأما القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي يحصل بها المقصود، يعني أنه ليس دواءً مباحاً، ليس دواءً نافعاً عرفه الأطباء وعرفه أهل الاختصاص. إذن ماذا يكون هذا؟ يكون في الحقيقة من وسائل الشرك، لأن الإنسان يتعلّق قلبه به فيظنه ابتداءً أنه سبب وهو ليس بسبب، ثم قد يزداد الأمر سوءاً فيعتقد أن هذه الحلقة أو هذا الخيط هو نفسه بذاته الذي يرفع البلاء أو يدفعه فيقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. إذن الإنسان إذا اعتمد على السبب وهذا السبب ليس سبباً في الحقيقة لا شرعاً ولا قدراً فهذا يكون من الشرك الأصغر. إذا عرفنا المقصود عند العلماء في تقسيمهم لهذه الأمور التي تتعلق بالاعتقاد، ولهذا قلنا في أول الباب أن هذا من باب الشرك الأصغر، إلا إذا اقترن معه اعتقاد فقد صار شركاً أكبر والعياذ بالله.