ما يجوز للمحرم قتله من الدواب والسباع العادية

قال المؤلف عليه رحمة الله: «ولا بأس أن يقتل المحرم الفأرة والحية والعقرب وشبهها والكلب العقور وما يعدو من الذئاب والسباع ونحوها، ويقتل من الطير ما يتقي أذاه من الغربان والأحذية فقط». هنا قوله «والأحذية» يقصد بذلك الحدية، وهي الحدأة، وهو طائر معروف من أخص الطيور، هذا الطائر من أخص الطيور وأخبثها، يخطف الأفراخ ويخطف اللحم، وكذلك قد يأتي إلى أولاد الكلاب ويخطفها، ويخطف ما لا يصلح له، إن كان أحمر، إذا وجد شيئاً وهذا الشيء لونه أحمر يخطفه يظنه لحماً. هذا هو الحذية، ويقال أيضاً الحدأة، والمؤلف سماها هنا «الأحذية» وكأنه يريد الجمع، مع أن الجمع حدي، الجمع حداء، الحدأة وجمعها حدي كعنبة وعنب. فهنا المؤلف يقول: لا بأس أن يقتل المحرم هذه الأمور. معروف أن المحرم لا يجوز له الصيد، وهذا سيذكره المؤلف في المحظورات. بالنسبة للمحرم أجمع العلماء على حرمة الصيد: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾، والمراد بالصيد هو ما له شروط معروفة عند العلماء، قالوا: هو المباح الذي يكون متوحشاً، يعني ليس إنسياً ولا أهلياً، ويكون مأكولاً كالغزال والأرنب، كل هذا من الصيد، والحمار الوحشي، فهذا حلال بالإجماع وبالاتفاق. وقسم ليس بصيد لكن لا بأس بقتله، وهو ما ذكره المؤلف: الفأرة والحية والعقرب والكلب العقور والحدأة، وهو الطائر الذي أشرنا إليه. وهناك قسم ثالث هو المختلف فيه، هو الذي اختلف فيه الفقهاء، وهي السباع كالأسد والنمر والفهد. إذ عرفنا الآن الحيوان البري ثلاثة أقسام، لأن المحرم على المحرم هو الصيد الذي في البر، أما الصيد الذي في البحر فلا بأس أن يصطاده المحرم، كما قال الله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾، وهذا مجمع عليه، وممن نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الإجماع، أجمع على أن صيد البحر للمحرم مباح، كذلك يجوز له أن يأكل منه وأن يبيع وأن يشتري. أما بالنسبة للنوع الثاني، وهو كذلك قسم ليس بصيد بالإجماع ونحن مأمورون بقتله، فقد جاءت الأحاديث في ذلك، كحديث عائشة: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم»، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفأرة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور. ومثله أيضاً حديث ابن عمر، عندما سأله رجل: ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ فأخبر أنه سمع إحدى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن رسول الله أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية. أما الكلب العقور فالمقصود به الذي يعقر ويجرح، وهو عام في كل سبع يعقر، يعني يفترس يجرح يصيب الإنسان ويؤذيه. إذاً هذه النصوص في الصحيحين تدل على أن المحرم يجوز له أن يقتل هذا الذي ذكر، وهي فواسق. بقي ما يتعلق بما ذكره أيضاً المؤلف: السباع، وضرب مثالاً بالذئاب، قال: «وما يعدو من الذئاب والسباع ونحوها»، وذكر أيضاً من الطير الغربان، وذكر الحدأة. أما الغراب والحدأة فقد جاء في الحديث «خمس فواسق» وذكر منها الغراب والحدأة، والغراب المقصود به الغراب الأبقع كما جاء في صحيح مسلم، في ظهره بقعة لونها أبيض. فجماهير العلماء أيضاً يجوزون قتل هذه الدواب التي هي في الحقيقة عادية تعدو على الإنسان. أما إذا عدت على الإنسان فقد أجمع العلماء على جواز قتلها، السباع كالنمر والأسد والفهد والذئب، عدا على المحرم وهو في إحرامه، سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم، يجوز له أن يقتلها بالإجماع، وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الإجماع، وكذلك نقله ابن قدامة كما في المغني، ونقله أيضاً عن ابن المنذر كما في المغني. فجماهير العلماء، مذهب مالك والشافعي وأحمد، وحتى ابن حزم، مذهب الظاهرية، على هذا: أنه يجوز قتل هذه السباع ابتداءً، حتى لو لم تعدُ عليك. السباع العادية هي ليست من الصيد، فيجوز قتلها للمحرم في الحرم وفي غيره. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الخمس الفواسق: الفأرة والعقرب والغراب والكلب العقور وباقي هذه الفواسق، قالوا: هذا الحديث يدل بالقياس على جواز قتل السباع، لأن العلة موجودة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكلب العقور، والكلب العقور كما أشرنا آنفاً هو الذي يعقر ويجرح ويفترس، فماذا تفهم من قوله «العقور»؟ أن العلة لو وجدت في الأسد أو في النمر أو في الدب أو في الذئب كذلك يقتله المحرم، فإذا كانت العلة في الكلب أنه عقور كذلك ما كان عقوراً من الحيوانات وكان بطبعه عقوراً يُقتل كما يُقتل الكلب. وخالف في هذا الأحناف، أبو حنيفة مذهبه في هذا أن السباع العادية لا تُقتل، فيرى أبو حنيفة أن الكلب فقط هو الذي يقتله المحرم، أما السباع التي تعدو عليه فلا تقتلها إلا إذا عدت عليه، أما إذا لم تعدُ عليك لا تبتدئها بالقتل، فإذا فعلت هذا وابتدأت قتلها فيلزمك القيمة، يلزمك الفدية، فتقوَّم هذه الفدية فتدفعها، وهي قيمة شاة أو أكثر من ذلك. والصواب في هذه المسألة هو مذهب الجماهير من أهل العلم، فإن الجماهير من أهل العلم استدلوا بالقياس وقالوا: إن العلة موجودة في هذه السباع العادية. ولهذا صح عن أبي هريرة أن الأسد هو الكلب العقور، كما عند عبد الرزاق في المصنف، وهو عند الطحاوي في شرح معاني الآثار. لهذا ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى لما ذكر أثر أبي هريرة قال: وأبو هريرة حجة في اللغة، ولا مخالف له من الصحابة، قال: إذاً هو إجماع للصحابة، كانوا يرون أن هذه السباع العادية هي عقورة، ولهذا كان يقول: الأسد هو الكلب العقور، لأن الأسد يعقر ويفترس ويجرح، بل قد يكون أشد من الكلب، وهذا شيء متفق عليه. فإذا جاز قتل الكلب العقور لأنه عقور، جاز قتل السباع العادية لأنها كذلك عقورة.