حكم الحكم بغير ما أنزل الله والقوانين الوضعية

الأصل أننا نحكم الشريعة، حرام أن نترك الشريعة ونحكم غيرها، باطل، قد يكون كفراً، قد يكون فجوراً، قد يكون فسوقاً وظلماً بحسب، لكن هو بالإجماع حرام ومنكر وغواية. تأتي إلى حدّ الزنا أو حدّ كذا، تأتي إلى حكم معيّن في الشريعة وتقول: لا، هذا لا نحكم به، نحكم بالقانون الوضعي الديمقراطي، هذا لا يجوز. لكن لا نكفّر المسلمين، لا نكفّر من يحكم مطلقاً، لماذا؟ لأن السلف وعلى رأسه ابن عباس كان يفسّر هذه الآية وقد أجمع السلف على هذا التفسير ولم يخالف أحد: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾. كان ابن عباس يقول بإسناد صحيح عند الطبري وغيره وعند سعيد بن منصور في سننه في تفسيره يقول: «ليس الكفر الذي تذهبون إليه»، يعني الكفر الأكبر ليس المقصود بهذه الآية، ليس الكفر كمن كفر بالله وباليوم الآخر، إنما هو «كفرٌ دون كفر». قال العلماء والسلف والمفسّرون كالطبري وغيره: إذا حكم واعتقد أن هذا الحكم الديمقراطي أو الوضعي أفضل من حكم الله، هذا كافر زنديق، أو قال: حكم الله هذه الأيام لا ينفع الناس، ما تريد حكم الله لا ينفع، هذا كافر، أو قال: إننا نحن الآن في القرن العشرين أنتم ماسكين الكتاب والسنة من ألف وأربعمائة سنة لا يقبل، كافر، أو قال: هذا الحكم الديمقراطي والوضعي يساوي حكم الله، كافر، هذا الكفر الأكبر للإجماع. لكن الرجل يقرّ أنه أخطأ وأن هذا الحكم غلط، لكن حكم، لماذا تحكم؟ قال: والله ماذا أصنع؟ الرئيس قال، المدير قال، أنا خائف على راتبي، إذن هذا رجل يبحث عن متاع الدنيا ظالم فاسق، أو قال: أنا والله أعرف لكن أخشى من أمريكا وأخشى من الكفار من طلبوا مني ذلك، والله أعرف أن الكتاب والسنة فيها الخير وفيها كذا، لا نكفّره ما دام يقرّ أن كتاب الله هو الحقّ وهو الذي يجب أن نحكم فيه، لكني أنا ملتُ إلى هذا النظام لكذا وكذا، هذا لا نكفّره، يقال: أنت فاسق فاجر تب إلى الله، نخشى عليك بعد ذلك من الكفر، لأن الكفر يجرّ بعضه بعضاً، هي خطوات.