مدة المسح على الخفين إذا أقام المسافر أو سافر المقيم

نعم. «ومن مسح في سفرٍ ثم أقام أتمّ مسح مقيمٍ إن بقي منه شيء وإلا خلع، أو عكس، أي: مسح مقيمًا ثم سافر لم يزد على مسح مقيمٍ تغليبًا لجانب الحضر، أو شكّ في ابتدائه أي ابتداء المسح هل كان حضرًا أو سفرًا فمسح مقيمٍ، فيمسح تتمة يومٍ وليلةٍ فقط لأنه المتيقَّن». هنا عندنا مسألتان: المسألة الأولى وهي مسألة المسافر إذا أقام يمسح مسح مقيم، يعني رجل سافر ولبس الخفين فبدأ يمسح، ومعروفٌ أن المسافر ليس كالمقيم، المسافر له ثلاثة أيام بلياليهن، أما المقيم فله يومٌ وليلة. فهذا الرجل سافر وابتدأ المسح في السفر، لكنه رجع إلى الحضر، عاد إلى بلده، ولم يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، إنما مسح يومين وليلة ثم عاد إلى الحضر، فالمؤلف ماذا يقول؟ «ومن مسح في سفرٍ ثم أقام أتمّ مسح مقيمٍ إن بقي منه شيء وإلا خلع». فهذا الرجل لما كان مسافرًا مسح يومين وليلتين ثم رجع إلى الحضر، رجع إلى بلده، فهل لهذا المسافر أن يكمل في الحضر ويقول: أنا مسحت يومين وليلتين بقي لي يومٌ وليلة لأني كنت على سفر، أو أنه يكتفي بهذا ولا يمسح لأنه عاد إلى الحضر، عاد إلى بلده؟ الجواب كما قال المؤلف أنه إذا مسح المسافر على خفّيه ثم أقام فإنه يتمّ مسحه مسح مقيم، يعني بمعنى لا يتجاوز يومًا وليلة، فنقول له: أنت قد مسحت يومين وليلة في السفر، وهذا قد تجاوزت به مسح المقيم فلا تزد على ذلك، اكتفِ بما مسحت في السفر وانزع الخفين. وهذه المسألة نقل فيها بعض أهل العلم الاتفاق على ذلك، على أن المسافر إذا أقام يعني صار مقيمًا عاد إلى بلده فإنه يمسح مسح مقيمٍ لا يمسح مسح مسافر، وممن نقل الاتفاق في الحقيقة جمعٌ من أهل العلم منهم ابن قدامة وغيره، واستدلوا بالنصوص التي وردت أن المسافر له ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم له يومٌ وليلة، وهذا الرجل صار مقيمًا والمقيم له يومٌ وليلة، فنقول له: لا يجوز لك أن تمسح لأنك قد مسحت في السفر يومين وليلة أو يومين وليلتين، فأنت رجعت إلى بلدك وصرت في الحضر، وإذا كنت في الحضر لك أن تمسح يومًا وليلة وأنت قد مسحت يومين وليلتين، فيجب أن تنزع الخفين. إذًا هذه الصورة هي الصواب التي ذكرها المؤلف، وهي التي عليها جماهير أهل العلم والتي عليها المذهب. الصورة الثانية التي هي عكس، كيف عكس؟ رجلٌ في إقامته في الحضر سيمسح يومًا وليلة لأن هذا هو مسح المقيم، فبدأ بالمسح ومسح مثلًا صلاة الفجر وهي أول صلاة، فمسح لها وهو أول مسح، فشاء الله أنه يسافر بعد الفجر فصار مسافرًا، فالمؤلف ماذا يقول؟ «إذا مسح مقيمًا ثم سافر لم يزد على مسح مقيمٍ تغليبًا لجانب الحضر» يعني الإقامة. إذًا عند المؤلف في كلا الحالتين يمسح مسح المقيم، المسافر الذي صار مقيمًا يمسح مسح المقيم، والمقيم الذي سافر وصار مسافرًا يمسح مسح مقيم، هذا مذهب الحنابلة في كلا الحالتين يمسح مسح المقيم، مسافرٌ كان مقيمًا، مسافرٌ ثم أقام، أو مقيمٌ ثم سافر، عند الحنابلة يمسح مسح المقيم. ونحن نقول: المسألة الأولى نعم الصواب ما قرّره الحنابلة وهو مذهب الجماهير، أما المسألة الثانية فالصواب أن الرجل لو كان مقيمًا ثم سافر ولم ينتهِ مسحه أي مسح المقيم له أن يكمل المسح مسح المسافر، يعني ثلاثة أيام بلياليهن، هذا هو الصواب خلافًا لما قرّره الحنابلة. وهذا القول، وهو القول أنه يكمل مسح المسافر، ذهب إليه الأحناف، وهي كذلك روايةٌ عند الحنابلة، والظاهرية قالوا بهذا القول، وانتصر لهم ابن حزم في كتابه المحلّى. لماذا كان هذا القول هو الصواب؟ لأن الرجل كان مقيمًا وبدأ بالمسح ثم سافر، فما الذي يمنعه من أن يمسح مسح المسافر؟ هو مسافر، والرخصة للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، وهو قد مسح شيئًا يسيرًا في الحضر كأن يمسح لصلاة أو صلاتين لم تنتهِ المدة التي هي يومٌ وليلة، وبعد ذلك سافر، والمسافر قد جعل النبي عليه الصلاة والسلام له ثلاثة أيام بلياليهن، وهذا من المسافرين، ولأنه سافر قبل انتهاء مدة المسح، فهو مسح في الإقامة في الحضر ولم تنتهِ المدة ثم سافر، فنقول له: امسح مسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن. ولهذا لما ذكر المؤلف الدليل، ما هو دليلهم؟ قال: «تغليبًا لجانب الحضر» فقط تغليبًا لجانب الحضر، وهذا ليس دليلًا ولا يُقبل منهم، بل نقول لهم: كون الرجل سافر قد جعل النبي عليه الصلاة والسلام للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن فله أن يمسح. نعم. «وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافرٍ لأنه ابتدأ المسح مسافرًا». المقصود بهذه المسألة أن المقيم يمسح مسح مسافرٍ إذا لم يمسح حتى سافر، هذا هو المراد: المقيم يمسح مسح مسافرٍ إذا لم يمسح حتى سافر. كيف ذلك؟ إذا نوى السفر ولبس الخفين على طهارة ثم سافر قبل أن يمسح فإنه يمسح مسح مسافرٍ سواء أحدث مقيمًا أو لم يُحدث، لأنه لم يبتدئ المسح في الحضر، إنما لبس الخفين ولم يبتدئ المسح في الحضر وهو مقيم ثم سافر، ففي هذه الحال يقال له: لك أن تمسح مسح المسافر. إذًا الحنابلة يفرّقون يقولون: إذا كان في الحضر وابتدأ المسح ثم سافر فلا يحقّ له أن يمسح مسح المسافر، أما إذا كان في الحضر ولبس الخفين ولكنه لم يمسح ثم سافر فقالوا هنا ينتقل إلى مسح المسافر، لهذا قال: «ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافرٍ لأنه ابتدأ المسح مسافرًا». وهذا في الحقيقة نقل فيه الاتفاق طائفةٌ من أهل العلم، تنقل الاتفاق على هذه الصورة ومنهم ابن قدامة ومنهم النووي، فابن قدامة في كتابه المغني أشار إلى أنه لا يعلم خلافًا بين أهل العلم في أن من لم يمسح حتى سافر أنه يمسح مسح المسافرين، ومثله النووي، والحديث هو الدليل في ذلك أن المسافر له ثلاثة أيام ولياليهن، وهذا سافر فله ثلاثة أيام بلياليهن، فهذا نصٌّ في المسألة. وعندنا مسألةٌ قد مرّت معنا وهو أن المالكية لا يرون التوقيت في هذه المسألة، فقد يقول قائل: كيف يقال إن المسألة فيها إجماع؟ نقول: إن المالكية أصلًا لا يدخلون في هذه المسائل من جهة الخلاف، فهم لا يرون التوقيت أصلًا، لا يوم وليلة ولا ثلاثة أيام للمسافر ولا شيء من ذلك، وقد مرّ معنا الكلام عن مذهب المالكية أنه لا توقيت للمسح مطلقًا، فلا فرق عندهم بين المسافر وبين غيره. نعم.