حكم تغطية المحرم لرأسه والاستظلال بالمظلة والمحمل

قال: ولا يغطي رأسه في الإحرام، يعني كذلك كما أنه ممنوع أن يأخذ من شعره كذلك ممنوع أن يغطي رأسه. تغطية المحرم للرأس من محظورات الإحرام، ولهذا أجمع العلماء على هذا وأنه لا يجوز، ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس، معروف أن هذه فيها ما يغطي الرأس، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهي العمائم والبرانس، لأن البرنس هو عبارة عن قميص وفيه ما يغطي الرأس ملتصق بهذا القميص فيغطي به رأسه. وزد على ذلك الحديث المشهور: ولا تخمروا رأسه، هذا في حديث ابن عباس في الصحيحين في قصة الرجل الذي وقصته ناقته وكان محرماً، فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. إذن أجمع العلماء على أن تغطية الرأس على الرجل المحرم من محظورات الإحرام، وممن نقل الاتفاق ابن المنذر في كتابه الإجماع، وكذلك ابن حزم كما في كتابه مراتب الإجماع، إذن هذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء على ذلك. لكن بقي ما يتعلق بالاستظلال، كأن يستظل المحرم بشيء منفصل عنه كالخيمة والشجرة وكونه في الغرفة، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذا يجوز بإجماع العلماء إذا كان هذا الشيء منفصلاً وبعيداً، سقف البيت أو الخيمة أو الخباء، هذا بالاتفاق، أجمع العلماء على جوازه، وممن نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر وابن قدامة، نقله أيضاً غيره من أهل العلم كالنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. أما الصنف الثالث أو النوع الثالث هو ما يتعلق بالتظليل أو الاستظلال في المحمل وفي الهودج، معروف في ذلكم الزمن كانت المرأة إذا ركبت الناقة تركب هذه الناقة في محمل، والمحمل عرفه العلماء وذكروه قالوا: هو مركب يركب عليه أو يكون على البعير وله شقان يحمل فيهما العديلان، يركب هنا شخص ويركب هنا شخص ويكون كالبيت الصغير، وكذلك الهودج وهو مركب من مراكب النساء، قالوا إذن لو استظل الرجل في هذا المحمل أو الهودج ودخل فيه، أو مثل هذا الذي يعرف هذه الأيام بالشمسية أو بالمظلة، فهل إذا كان المحرم يستظل بهذه الشمسية أو هذه المظلة هل هذا من محظورات الإحرام؟ أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وهي رواية عن أحمد ومذهب الظاهرية، أنه لا بأس بأن تستظل بالمحمل أو بالهودج أو بشيء يسترك من الشمس كرقعة أو خرقة كالشمسية والمظلة، لا بأس، يجوز تظليل المحرم على رأسه بثوب. ولهذا في حديث أم الحصين والذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه لما كان عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وكانت هذه المرأة أم الحصين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي تراه عندما رمى جمرة العقبة، فذكرت أنه كان على راحلته ومعه بلال ومعه أسامة، فذكرت أن أحدهما كان يقود به الراحلة والآخر يرفع ثوباً على رأسه من الشمس، يعني يستظل بهذا الثوب عليه الصلاة والسلام، وهو لم يتحلل من حجه، ما زال يرمي جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام، قال العلماء: هذا دليل على جواز تظليل المحرم على رأسه، يظلل رأسه بثوب أو مظلة أو شيء من ذلك. وزد إلى ذلك أيضاً أن ابن عباس جاء عنه في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما كان يخطب رأى رجلاً قائماً، فسأل عنه قالوا له: يا رسول الله، هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الاستظلال، أن الخروج للشمس حكمه كحكم الصمت، ومن قام في الشمس يعني بمعنى أنه ليس مشروعاً ولا مسنوناً، والرجل نذر أن لا يستظل فقال وليستظل، لكن لما نذر الصوم وكان الصوم مشروعاً قال وليتم صومه، إذن عدم الكلام وعدم الاستظلال والوقوف في الشمس كل ذلك خطأ وليس مشروعاً ولا مسنوناً، لهذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وليس في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ما يوجب المنع من الاستظلال، فيبقى على الإباحة وعلى أصل الإباحة. بقي القول الثاني في المسألة وهو مذهب المالكية والحنابلة، المالكية والحنابلة يكرهون الاستظلال وما كان في معناه، وفي الحقيقة لم يستدلوا بشيء صحيح، إنما استدلوا بحديث أخرجه ابن ماجه في سننه وهو حديث ضعيف لا يصح، وفي هذا الحديث روي مرفوعاً من حديث جابر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما من محرم يضحى لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه، هكذا كما عند ابن ماجه وهو لا يصح وحديث ضعيف، وقد ضعفه جمع من الأئمة كالبيهقي والبوصيري والألباني رحمه الله، الجميع كلهم ضعفوا هذا الحديث فلا يصح ولا تقم به حجة. وذكروا أيضاً من أدلتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج لم يتخذ محملاً ولا اتخذ قبة ولا أخذ شيئاً على ظهر الدواب، وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم، وأن الأفضل للمحرم أن يخرج للشمس هكذا قالوا. والجواب عن ذلك ليس الخلاف الأفضل، نحن نتكلم عن المنع، هل يمنع المحرم من أن يتظلل وأنه يجب أن يكشف على رأسه فلا يضع على رأسه مظلة أو ثوباً تقيه من الشمس، هذا مما لا دليل عليه، فلا يوجد لا في الكتاب ولا في السنة ولا كذلك في الإجماع ولا أيضاً في فتاوى الصحابة ما يدل على المنع. إذن عرفنا أنه لا بأس من التظليل، لكن قد يقول قائل: إن ابن عمر رضي الله عنه ورد عنه عند ابن أبي شيبة أنه رأى رجلاً محرماً قد استظل بعود، فقال له: اضح لمن أحرمت له، يعني ابرز للشمس، اخرج إلى الشمس ولا تغطّ رأسه، قالوا ابن عمر من أعلم الصحابة بالسنة فقد أفتى بذلك. والجواب عن هذا أن حديث ابن عمر ليس فيه نهي، ولم ير ذلك حراماً ولا أوجب عليه الفدية، ولو صح هذا عن ابن عمر لكان حديث أم الحصين الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه لكان مقدماً عليه، وقد ذكرناه وأن أم الحصين ذكرت أن بلالاً وأسامة أحدهما يقود الراحلة والآخر رفع ثوباً على رأس النبي عليه الصلاة والسلام من الشمس، فهذا من أصرح ما يكون في السنة، وإذا جاءت السنة لا ترد بقول أحد من الناس، فابن عمر رضي الله عنه يقال في حديثه أو في أثره ليس فيه نهي إنما أرشده لما هو الأفضل، ولم يقل له هذا حرام ولا أوجب عليه الفدية، مع ذلك من الصحابة من خالف ابن عمر، فلا يقال إن ابن عمر قوله يكون حجة على غيره. فالصواب هو مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي في هذا، وطائفة ذهبت إلى حرمة الاستظلال، هذه رواية عن أحمد، وإن كان في الحقيقة كثير من هؤلاء أخذوا بهذه الرواية، وجزم جمع من المحققين في المذهب كالمرداوي وقبله الزركشي أن هذا هو المشهور عن أحمد وهو المختار، أي يحرم الاستظلال للمحرم في المحمل وغيره. والصواب هو القول الأول، يجوز مطلقاً، لحديث أم الحصين وهو في صحيح مسلم وهو نص صحيح صريح في جواز استظلال المحرم سواء كان راكباً أو غير راكب، يستظل بثوب أو بمظلة أو بشيء من ذلك يقيه حر الشمس، فلا يجوز العدول عن السنة.