الراوي أدرى بمرويته والحجة فيما روى

لا تعارض بين القاعدتين، وكلا القاعدتين صحيحتان، وكل قاعدة لها معناها. وهذه القاعدة الأولى: أن الراوي أدرى بمرويته من غيره، هذا نحتاجه عند التعارض غالبا، إذا حصل شيء من التعارض، فلو تعارض خبران في الظاهر -لأن التعارض لا يكون إلا في الظاهر، وإلا لا تتعارض السنة، ولا يتعارض القرآن، ولا يتعارض القرآن مع السنة، لأن هذا من عند الله، ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾، لكن لما كان من عند الله لا اختلاف فيه لا كثير ولا قليل- إذن إذا تعارض خبران في الظاهر مع صحة السند، فهنا لو جاء الصحابي وفسر وبين هذه الواقعة وهو مباشر لهذه الواقعة، فهنا قد نرجح قوله على غيره ونقول: هو أدرى بمرويته من غيره. ضربوا مثالا فيما يتعلق بزواج النبي عليه الصلاة والسلام بميمونة: ابن عباس كان يقول: تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة وهو محرم، من صاحب القصة والمباشر للقصة؟ ميمونة هي التي تزوجت، ميمونة تقول: تزوجني رسول الله ونحن حلالان وتزوجني بسرف، يعني ما كنت محرمة ولا كان هو محرما عليه الصلاة والسلام، فمن سنقدم هنا؟ هل نقدم قول ابن عباس أو نقول ميمونة هي أدرى بالمروية وأعلم بالقصة وهي التي باشرت الأمر؟ لا شك أننا سنقدم خبر ميمونة على خبر ابن عباس. وهكذا في كثير من المشاعر، وقد لا يوجد تعارض، فيروي الراوي من الصحابة حديثا ويفسره بأمر كأن يخصصه أو يقيده، ففي هذه الحال يُقبل قوله ونقول هو أدرى بمرويته، كما فعل ابن عمر هو الذي روى أحاديث إعفاء اللحية وهو الذي أخذ من لحيته ما زاد على القبضة، ووافقه الصحابة ولم يخالفه أحد، وهذا مذهب جماهير أهل العلم وهو جواز أخذ ما زاد على القبضة. وهكذا في أحاديث ومرويات كثيرة، يعني مثلا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق في صحة صوم من أصبح جنبا، كانوا يرون ويروون عن رسول الله أنه يدرك الفجر -أو يدركه الفجر- وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، فغيرهم من الصحابة كأبي هريرة كان يروي أن من أصبح جنبا فلا صيام له، فقبلوا كلام أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لأنهن أعلم بهذا الأمر، هم أزواجه وهن المباشرات، ولهذا رأوا أن حديث أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قد نسخ حديث أبي هريرة. إذن دائما هذا هو الأصل أن الراوي أعلم. وقد أشرت في كلامي إلى أن الصحابة أعلم الناس بالكتاب والسنة، وأعلم الناس لأنهم تلقوا مباشرة، وأعلم الناس بأسباب النزول ولغة العرب وأحوال العرب وعاداتهم. ولهذا في غسل الجمعة جاءت أحاديث فيها الأمر بغسل الجمعة، جاء ابن عباس وجاءت عائشة بينوا وقالوا: هذه الأحاديث إنما كانت في أول الأمر لما كان الناس مجهودين ويلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان المسجد ضيقا، ثم بعد ذلك وسع الله عز وجل على الناس فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، يعني فسروا وفصلوا وبينوا، إذن هم أعلم بما رأوه، إذن صار كما قال عليه الصلاة والسلام: «لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا»، وذكر ابن عباس أن الله جاء بالخير فتح الله على الناس ولبسوا غير الصوف -كانوا يلبسون الصوف وقد تصدر منهم هذه الرائحة فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل- ثم قال: وتركوا العمل ووسع المسجد. إذن هذا التفصيل الذي يفصله ابن عباس دليل على ماذا؟ أنهم إذا رأوا حديثا هم أدرى بهذا الحديث من غيرهم. أما القاعدة الثانية: أن الحجة فيما روى الراوي لا فيما رأى -لا في رأيه- هذا فيما لو خالف، وهذا قليل ولله الحمد، قد يروي حديثا قط ويخالفه، وهذا قليل جدا قد لا نجده أن يروي حديثا ثم يخالفه، وإذا ثبتت المخالفة سنجد أن هذه المخالفة إنما وردت بحديث ضعيف عن الصحابي. وأضرب مثالا: أبو هريرة هو الذي روى أحاديث غسل لعاب الكلب سبع مرات، جاء عنه أنه كان يرى أنه يغسل ثلاث مرات، هذا لا يصح عن أبي هريرة، لهذا قلت لكم أن راويا يروي حديثا ثم يخالفه هذا بعيد، لكن قالوا لو حصل ذلك فالحجة فيما روى لا فيما رأى، وإلا قل أن تجد بل قد لا تجد أن راويا يروي حديثا عن رسول الله سمعه منه ثم يخالفه، لا يمكن ذلك حقيقة. إذن هذا هو السؤال السادس.