حكم نسب ولد الزنا إلى الزاني وحرمة التبني

لا، ليس أباً له، والزاني ليس له إلا الحجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: «وللعاهر الحجر»، لأن النطفة هذه نطفة محرمة خبيثة، فلا علاقة لها بالنطفة الصحيحة التي كانت بعد العقد. زنا، إذاً هو زانٍ، زنت، إذاً هي زانية، وهذا حُرِّم على المؤمنين، فالزاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركة، لكن كونهما تابا هذا هو الواجب، لأن الله قال: وحُرِّم ذلك على المؤمنين، الذي هو الزواج، الزاني بالزانية. لا يجوز أن يتبنى، والتبني حرام في الإسلام، أليس التبني حُرِّم في سورة الأحزاب؟ ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾، وهذا ليس أباه، هذا زانٍ، والولد لا يُنسب أبداً إلى الزاني، فهمتم؟ حتى لو كانت بنتاً، لو كانت بنتاً ليس هذا الرجل أباها، هو أجنبي، مع أنها جاءت من نطفته لكن نطفة محرمة، فلا يجوز لهذه البنت أن تلتقي بهذا الرجل، أو أن يراها، أو أن يصافحها، أو أن يختلي بها، أو أن يسافر معها، حرام، لأنها ليست ابنته. بل الشافعية الذين ندرس الآن متنهم يقولون، وهذا كلام غير صحيح لكن مذهبهم: يجوز لهذا الرجل أن يتزوج ابنته من الزنا، يقول: لأن هذه النطفة محرمة لا قيمة لها فيجوز أن يتزوجها، وهذا غير صحيح، ليس معنى أن النطفة محرمة أنه يتزوجها، لا، غير صحيح، والشافعية أخطأ في ذلك، فلا تُنسب، حتى لو قال: أنا سأتبناه أو هذا ابني، حرام ولا يُنسب إليّ.