وقت قضاء رمضان وحكم تأخيره إلى رمضان الثاني

بقي معنا الحديث السادس وهو حديث عائشة، قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فيه أن عائشة كانت تفطر في رمضان لعذر من الأعذار كالحيض وغيره، فما تستطيع أن تقضي هذا الصوم إلا في شعبان يعني قبل رمضان الثاني، وجاء في بعض زياداته أنها قالت ما تستطيع أن تقضي بسبب الشغل، هكذا جاء الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذه الزيادة هي ليست من قول عائشة على الصحيح، بل هي من قول يحيى بن سعيد الأنصاري رضي الله عنهم، فقد زاد بعد هذا الحديث قوله الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي، يعني أنها كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستطيع أن تقضي، فلا تقدر أن تقضيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه عدة مسائل، لا شك أن ظاهر الحديث هو جواز تأخير قضاء رمضان وأن هذا التأخير موسع، ها هي عائشة تؤخره إلى آخر شهر قبل رمضان الثاني شعبان. هنا المسألة الأولى التي متعلقة بهذا الحديث أن جماهير أهل العلم يقولون إن أول وقت للقضاء هو بعد يوم العيد، لو غربت شمس يوم عيد الفطر فمن هنا يبدأ القضاء. لماذا من هنا يبدأ؟ قالوا لأن يوم العيد لا يجوز صومه الذي هو يوم الفطر وكذلك يوم النحر كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد، وجاء أيضاً في الصحيحين من حديث عمر وفيهما يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، وجاء في لفظ نهى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر، إذن القضاء من ثاني أيام شهر شوال، أما أول شوال فهو يوم محرم لا يجوز الصوم، وهذا يؤكده قول الله عز وجل ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ إلا يوم العيد. لماذا؟ لما جاء من التخصيص، وقد تقدم حديث أبي سعيد وحديث عمر النهي عن صيام يوم العيد، ولا شك أن الخاص مقدم على العام. بقي الآن الكلام عن ما هو وقت الوجوب، متى نقول يجب أن تصوم الآن؟ وما هو الذي يترتب أيضاً على تأخير القضاء لو جاء رمضان الثاني ولم يصم، دخل عليه رمضان الثاني ولم يصم؟ الذي عليه أكثر الفقهاء أن وقت الوجوب يكون عند بقاء ما يتمكن به من القضاء، فمثلاً رجل عليه خمسة أيام من رمضان أو امرأة عليها سبعة أيام من رمضان ولم يبقَ لدخول رمضان الثاني إلا سبع أو ثمانية أيام، فهنا ما تبقى إلا ما يتمكن به القضاء فنقول الآن يجب أن تقضي ما فاتك من رمضان الماضي. لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا الله يقول ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ وهذا الدليل فيه أنه على التراخي لأنه أطلق، لكن لما جاء أن هذا الرجل لم يبقَ له إلا ما يتمكن به من القضاء فيجب عليه أن يصوم، لهذا انظروا ماذا في حديث عائشة، تقول عائشة رضي الله عنها كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، فتأخير عائشة لا شك أنه بعذر وهذا هو الظن بعائشة رضي الله عنها، فدل هذا الحديث على وجوب القضاء عند بقاء ما يتمكن، وإلا لما صامت عائشة، عائشة لما عرفت أنه ما بقي من الوقت إلا ما أتمكن به من القضاء فعلت ذلك وصامت، إذن هذان الحديثان أو حديث عائشة رضي الله عنها وكذلك الآية فيهما الدلالة على وجوب القضاء عند بقاء ما يتمكن به من القضاء، لأن عائشة كما أشرنا لم تؤخر القضاء عن شعبان ولو كان يجوز لأخرته. وذهبت طائفة من أهل العلم وهو في الحقيقة مذهب الشافعي أن هذا يجوز أي التأخير عند العذر فقط، يعني من كان له عذر فله أن يؤخر إلى بقاء من الأيام ما يتمكن به من القضاء. لماذا؟ قالوا لأن عائشة رضي الله عنها كانت معذورة صنعت ذلك لعذر، واستدلوا بالزيادة التي زادها قال يحيى ابن سعيد الشغل برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن الراجح هو ما ذهب إليه أهل القول الأول لظاهر القرآن ولظاهر أثر عائشة أنه يجب قضاء الصوم عند بقاء ما يتمكن به من القضاء قبل رمضان الثاني. لكن بقيت المسألة الأخيرة، لو دخل عليه رمضان الثاني وهو لم يصم القضاء ماذا عليه؟ إن كان أخّر ذلك لعذر حتى أدركه رمضان الثاني فهذا ليس عليه شيء لأنه معذور، فالمعذور كما هو معروف غير مفرط والله عز وجل لا يكلف نفساً إلا وسعها. الصورة الثانية أن يؤخر لغير عذر، تأخر وهو مفرط في الحقيقة، فهناك مذهب أبي حنيفة وكذلك نقل ذلك عن ابن حزم أنه لا يلزمه شيء، عليه فقط القضاء لكن هذا الرجل لتفريطه آثم، فلو أخّر هذا القضاء ولو لعدة رمضانات فهو آثم فقط ولا نوجب عليه شيئاً آخر. القول الثاني في المسألة وهو مذهب المالكية ومذهب كذلك الحنابلة يعني قول مالك وأحمد أنه يلزمه كفارة واحدة، يطعم مسكيناً عن كل يوم لم يقضه يعني الأيام التي ما قضاها بعدد هذه الأيام يطعم عن كل يوم مسكين. وذهب الشافعية وهو قول ثالث في المسألة أنه كلما أخّر رمضان كلما وجبت عليه الكفارة، فمثلاً لو كان عليه صيام خمسة أيام من رمضان الذي كان قبل ثلاث سنوات يعني مر عليه رمضان الأول والثاني فيخرج لكل سنة ولكل رمضان كفارة، كلما تأخر زادت، وكلما تأخر بالقضاء زادت الكفارة يعني يلزمه الكفارات بعدد الرمضانات التي أخّر عنها القضاء. ونختصر هذه المسألة ونقول إن الراجح في ذلك هو مذهب مالك وأحمد أنه يلزمه كفارة واحدة عن تأخيره. لماذا؟ لأنه في الحقيقة جاءت فتاوى الصحابة في ذلك، جاء أحاديث مرفوعة لكنها لا تصح فلا نحتج بها، جاء عند الدارقطني من قوله عليه الصلاة والسلام أنه يجب أن يصوم ويطعم مكان كل يوم مسكيناً، هذا لا يصح، عند الدارقطني في إسناده ضعيفان وهو حديث ضعيف بل ضعيف جداً، الذي نحتج به فتاوى الصحابة في ذلك، قد صح عن أبي هريرة بإسناد صحيح كما قال الدارقطني في سننه وهو عند عبد الرزاق في مصنفه أنه أمر بهذه الكفارة وقال ويطعم عن الأول لكل يوم مداً من حنطة لكل مسكين، وصح أيضاً بإسناد صحيح عند البيهقي وغيره من حديث ابن عباس من قوله رضي الله عنه في الرجل الذي أدركه رمضان ثم فرّط قال يصوم هذا، ودخل عليه رمضان الثاني قال يصوم هذا ويطعم عن كل مسكين ويقضيه أي يقضي الصوم، فهذا الذي هو الراجح لا شك فيه ولا ريب لفتاوى الصحابة في ذلك، فمن دخل عليه رمضان ولم يقض الأيام التي أفطرها في رمضان الماضي يجب عليه أن يقضيها وأن يكفّر ويطعم مسكيناً عن كل يوم أفطره.