رد قول الصحابي المخالف للدليل ليس طعنا

إذا خالف الصحابي النص لا بد أن ينكر عليه صحابي آخر، لأنه إذا لم ينكر عليه أحد فكلامه لا يكون مخالفة للنص، إنما هو من بيان النص ومن تبيين النص، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. لا يمكن أن يوجد مخالف ولا ينكر عليه صحابي. يعني مثلا أنا أضرب لكم مثالا فيما يتعلق بأخذ ابن عمر من لحيته: كان ابن عمر إذا حج واعتمر يقص ويأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة، مع أنه هو نفسه هو الذي روى الحديث في الأمر بإعفاء اللحية، ووافقه ابن عباس وأبو هريرة، ولا نجد أحدا من الصحابة أنكر عليهم. فالصحابة إذا ما أنكر بعضهم على بعض -وقد ذكرنا هذا في السؤال الأول- وقال أحدهم قولا فانتشر وأفتى في ذلك ولا نصف المسألة ولم يخالفه أحد، فيكون قوله حجة. ففعل ابن عمر هنا مع موافقة ابن عباس وأبي هريرة هو تبيين للحديث: إعفاء اللحية لا يعارض أن نأخذ ما زاد عن القبضة. الصحابة تلقوا القرآن وعرفوه معرفة مباشرة من رسول الله، وعرفوا أسباب النزول، وهم أعلم الناس بلغة العرب، وهم أعلم الناس كذلك بتوقيت النزول وأسباب النزول، ويعرفون المصالح، ويعرفون أحوال العرب وعاداتهم، كل ذلك يدل على ماذا؟ أنهم لا يتكلمون إلا بعلم، لكن ليسوا معصومين. لهذا قول القائل في السؤال أنك لو رددت قول الصحابي المخالف للدليل هذا طعن، هذا كلام باطل وغير صحيح. الصحابي إذا اجتهد وأخطأ له أجر في ذلك، لكن يرد خطأه ويقال هذا غير صحيح، والصحابي لعله لم يطلع على النص، لم يعرف هذا الدليل، ووجدنا من أنكر عليه. ولهذا عائشة أنكرت على كثير من الصحابة، ولم يكن هذا طعنا فيهم، بل كانت تثني عليهم، بل أنكرت على عمر وهي تثني على عمر وجعلته يُقبر في حجرتها مع أبيها وزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا ألف الزركشي كتاب «الإجابة» وهو من أنفس ما كُتب في ذلك، الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، ولم يقال أن رد عائشة لهؤلاء الصحابة أو لأقوالهم أنه من الطعن في هؤلاء الصحابة، مع أن عائشة في مسائل ما أصابت كان الصواب مع من خالفها، وضربوا عدة أمثلة في ذلك في أن الصحابي قد يبين الحديث ويفصله ويكون أعلم بالحديث من غيره ولا نجد أحدا ينكر عليه.