معنى قاعدة: الخراج بالضمان وحرمة ربح ما لم يضمن

ما معنى هذا؟ الخراج بالضمان، فلا يجوز لك أن تربح شيئاً وأنت لم تضمنه. وهذا الذي قلناه: أنك لا تبع شيئاً لم تقبضه، يعني مثلاً الآن اشتريت من شخص سيارة، واتفقتم وحوّلت له المال على حسابه، لكنك لم تقبض السيارة، ما زالت عند فلان. اتصل عليك مشترٍ قال: بلغني أن هذه السيارة لك، وأنت اشتريتها، قال: نعم. بكم؟ بمليون. قال: أنا أعطيك مليوناً ومئتين. قال: بسم الله، بعت لك. يجوز؟ لا يجوز، درسناها. لماذا لا يجوز؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك، ونهى أن تباع السلع حتى يستوفيها. هذا ما استوفاها. ما السبب؟ هذا هو ربح ما لم يضمن. لو قدّر الله، هو باع الآن عبر الهاتف وقال: قبلت بمليون ومائتين، وحوّل لي المبلغ، حُرقت السيارة عند الرجل الأول البائع الأول، نزلت عليها نازلة حُرقت، من سيضمن؟ هل هذا الرجل سيقول: أنا سأضمن؟ لا، أنا ما استلمت السيارة، السيارة حُرقت عندك أنا ما استلمتها، أنت تضمن. إذا كنت أنت لا تضمن، والسيارة عند فلان، لماذا ربحت كم؟ مئتي ألف؟ هذا هو ربح ما لم يضمن. خذها واستوفها، استلمها، بع كيف شئت، لأنك الآن تضمن. مثل مسألة الوديعة، أعطيت لرجل ألف دولار وديعة أمانة، أخذ هذه الأمانة وتاجر فيها كسب بعد الألف ألفين، لمن الفائدة؟ لصاحب الأمانة الأصلي، أو الذي عنده الأمانة ليقال له المودع؟ الفائدة للمودع الذي عنده الأمانة، مع أنه تصرف بغير إذن، لكن له الفائدة، لماذا؟ لأنه هو الذي يضمن، والخراج بالضمان، بدليل أنه لو تاجر وخسر الألف من سيضمن الألف؟ هو نفسه. الخراج يدور مع الضمان، الذي سيضمن هو الذي يربح، لهذا لا يجوز أن تربح ما لم تضمن.