حكم بيع المصحف للكافر وبطلان البيع

قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يصح شراء الكافر المصحف. يعني لا يجوز لمسلم أن يبيع لكافر مصحفاً، حرام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن العلة في ذلك في الحديث المشهور الذي في الصحيحين عندما نهى عن السفر بالمصحف، نهى أن يسافر المرء بالمصحف إلى بلاد العدو، فقال عليه الصلاة والسلام، أو قال عبد الله بن عمر: نهى عليه الصلاة والسلام أن يسافر بالقرآن إلى أين؟ إلى أرض العدو. جاءت زيادة في صحيح مسلم وهي تبيّن هذه العلة والحكمة من ذلك، قال: مخافة، مخافة أن يناله العدو. إذن هذه هي العلة، نذهب بالمصحف إلى بلادهم فيأخذون هذا المصحف فينالون منه، يمزقونه أو يدوسونه، وهكذا يسخرون ويستهزئون فينالون من كتاب الله. قالوا: والمعنى موجود هنا، أنت تبيع المصحف لكافر، كافر لم يؤمن بالله ولا برسوله، فتخشى أن ينال هذا المصحف بأذى. فقالوا: إذن لا خلاف بين العلماء على حرمة بيع المصحف لغير المسلم، من حيث البيع حرام بالإجماع، لا يجوز أن تبيعه. لكن لو أن إنساناً باع وفعل وخالف هذا النهي، هل هذا البيع صحيح؟ بالنسبة لهذا المسلم طائفة صححت البيع، وهذا خطأ وغير صحيح وبعيد هذا القول، لكن أذكره حتى تعرفوا أن هذه المسألة فيها كما يقال قسمان أو فيها مسألتان: مسألة بيع المصحف ابتداءً بالاتفاق لا يجوز، لا يجوز أن تبيعه لكافر، والثاني: لو باع، لو فعل، هل يصح بيعه؟ الصواب أنه لا يصح وهو باطل، وهو مذهب أكثر أهل العلم. لكن هل هي خلافية هذه المسألة؟ نعم هي خلافية، طائفة من أهل العلم وهم قليل وهو مذهب الأحناف قالوا: لو فعل وخالف فبيعه صحيح، لكن مع ذلك ماذا قالوا حتى بعد البيع والبيع صحيح؟ لا يجوز أن نمكّن هذا الكافر من المصحف، لا يجوز أن نمكّنه من كتاب الله، ماذا نصنع؟ قالوا: نأخذ منه المصحف حتى لا يُبتذل ويُهان هذا المصحف. هذا قول مع غرابته قال به كما أشرت بعض الفقهاء وهم الأحناف، يعني يصححون البيع ثم يقول: لا نمكّنه. إذن قولوا ببطلان البيع ولا يجوز أصلاً. ولو حصل أن رجلاً باع نقول له: بيعك باطل وفعلك محرم، ثم نقول ولا يجوز أيضاً بعد ذلك لأن البيع باطل ولا يجوز الفعل، لا يجوز أن نقر هذا المصحف عند هذا الكافر حتى لا يُبتذل هذا المصحف ولا يناله بأذى. إذن القول الصحيح كما أشرت لا يصح بيعه مطلقاً، حرام بالإجماع، وكذلك لا يصح، وهو مذهب الجماهير: المالكية والشافعية والحنابلة. إذن أخطأ من قال بجواز ذلك، أخطأ من قال بصحة البيع، لأن الجواز لا يجوز عند الجميع، فيقول: ما دام خالف ونهى ووقع في النهي فلا يجوز بعد ذلك أن نقر المصحف عند الكافر، مع أننا صححنا البيع، والبيع باطل لا يصح.