حكم الاشتراك في العقيقة

العقيقة عبادة تُقدَّم من أجل الولد الذي هو المولود، إذا كان الأب فقيراً لا تجب عليه العقيقة، وإذا أراد أن يقدم العقيقة هو يقدمها من ماله إذا كان عنده قدرة. لو أن إنساناً أهدى له كبشاً أو شاة لا بأس، يعق عن ولده بهذه الشاة التي أُهديت له، أو أن إنساناً أعطاه مالاً وقال هذا المال لك اشترِ به عقيقة فلا بأس، ففي هذه الحال تكون هذه العقيقة. أما أن يشترك اثنان، فهنا في هذه الحال لو اشترك اثنان مثل الزوج والزوجة، فالزوجة تعطيه المال لكن تجعل هذا الزوج يعق عن ولده بهذه الشاة بعد أن أعطته هذا المال، لا بأس في هذه الحال. أما إذا قُصد بالاشتراك في العقيقة أن هذا الأب عنده ولد وهذا الأب عنده ولد فيشتركان ويأتيان بكبش أو بشاة فيذبحانها عن الولدين، هذا غير صحيح ولا يجوز ولا يجزئ.