الجواب على شذوذ رواية تحريك الإصبع في التشهّد

رواية، لكن ليس نصب. هو في الحقيقة جاءت رواية من حديث عبد الله بن الزبير وهو حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإشارة، وهذا يؤكّد ـ انظروا ـ هذا يؤكّد شذوذ رواية زائدة بن قدامة. القاعدة نفسها إذا أمكن الجمع، كيف؟ القاعدة نفسها في النصوص: إذا تعارضت النصوص وأمكن الجمع يجب المصير إلى الجمع، لا يجوز أن نذهب إلى النسخ أو نذهب إلى الترجيح. لكن هنا الآن في شذوذ ظاهر، عندما يأتي راوٍ واحد ويأتي عشرة من الرواة. يعني أنا أضرب لك مثالًا: أن يجتمع المحدّثون في مجلس، زائدة بن قدامة معهم وعشرة من الحفّاظ، رأى الشيخ والمعلّم والمحدّث يروي الحديث ويقول: «وضع النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا وأشار بإصبعه»، يخرجون كلهم يقولون: قال «أشار بإصبعه»، هو يقول: لا، قال: «وحرّكها». سنقبل كلام العشرة ولا الواحد؟ عشرة. وهذا مثله الآن، خاصة عندما يأتي مثل سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، لو تعارض شعبة مع سفيان يقدّمون سفيان، فكيف لو جاء سفيان وشعبة في موضع واحد؟ القضية لو كان ليت ليس هناك تعارض مثل وضع اليدين على الصدر، نعم. هل القاعدة نستدلّ بها على تصحيح حديث شاذّ أو فيها مخالفة واضحة؟ هو دائمًا يقولون: الحكم على الشيء إنما يكون فرع للتصحيح، ما يمكن أحكم على مسألة علمية حلال حرام والحديث عندي أصلًا ضعيف شاذّ لا يقبل، ما يمكن. فأولًا أنظر في الأسانيد، هل صحّ؟ صحّ، سينبني هذا الحكم على هذا الحديث، لكن ما صحّ، جمعنا الطرق وجدناها ضعيفة شاذّة منكرة لا يمكن أن أبني عليها حديثًا. ولهذا قلت لك: زِد إلى ذلك حديث عبد الله بن الزبير، وهذا الحديث صحيح، قال عبد الله بن الزبير: «كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير بإصبعه ولا يحرّكها»، ابن الزبير يقول: «كان يشير بإصبعه ولا يحرّكها»، هذا الحديث صحيح عند أبي داود وعند النسائي في السنن وعند النسائي في الكبرى، وما صحّحه ابن الملقّن والنووي نصّوا على تصحيحه وقالوا صحيح. وقد أشرتُ أن التحريك لم يرد إلا من طريق زائدة بن قدامة بعيد. لو ـ يا إخوتاه ـ لو لم نقل بهذا أنه شاذّ فلا يوجد شاذّ في الدنيا، نعم، صدقت، يقاتل، ما الشاذّ إذًا؟ إذا كان عشرة من الحفّاظ خالف هذا الراوي عشرة وهم أئمة جبال وهم في مجلس واحد، لا يمكن أبدًا أن يكون هناك شيء اسمه شاذّ، لا يوجد شيء شاذّ. لكن لا يقول القائل: كيف تخطّئون الإمام الألباني؟ طيّب، الألباني بشر، إمام في الدنيا ما أحد ينكر إمامته، لكنه يخطئ مثلما يخطئ أحمد والشافعي ومالك، بل نتجرّأ أحيانًا نخطّئ الصحابة، اجتهد أبو هريرة في هذه المسألة وأخطأ، فإذا جينا للألباني أو جينا للشيخ الفلاني يقول: لا لا يخطئ، هذا غلوّ لا يجوز، العلم ولغة العلم لا تعرف أحدًا، في الخطأ خطأ خطأ، لكن نصون له كرامته نقول عالم له أجر في ذلك، بارك الله في الشيخ الألباني نفسه سيُذكر على القائل، نعم سينكر هذا التعصّب لا يجوز. نعم، الذي زيادة التحريك، أيوه، بحجة أنه أمكن الجمع، كيف؟ كيف الجمع؟ الجمع أن الإشارة لا تنافي التحريك، لا تنافيها، نعم. اشرح لنا أنها لا تنافيها: إذا أشرت هذه إشارة، إذا حرّكت هذا التحريك، فهذا شيء وهذا شيء. هو الشيخ الألباني ماذا قال؟ سأبيّن لكم حجة الشيخ ناصر رحمه الله، شيخ قال: إن التحريك لا ينافي الإشارة. الآن لو قلنا إن الأحاديث وردت بالإشارة «أشار بإصبعه» هذه هي الإشارة، قال: «ويحرّكها»، زاد شيئًا زائدًا «يحرّكها»، لو قال «أشار» ولم يقل «يحرّكها» هل سنحرّك؟ هل سنحرّك؟ قل: لا، لن نحرّك، لماذا؟ لأنه قال «أشار»، لكن قال «ويحرّكها»، جاء الشيء الزائد، إذًا نحرّك. الشيخ ناصر لما أراد أن يجمع وقال: نعم هو خالف لكن نقبلها لأنه لم، لا تعارض. لماذا لا تعارض؟ قال الشيخ: لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه جالسًا فكانوا قيامًا خلفه قال: «فأشار إليهم أن اجلسوا»، طيّب، أنت إذا أشرت لقوم أن يجلسوا ماذا ستصنع، هكذا ولا هكذا؟ إشارة فقط هكذا، انظروا، قال الراوي «أشار إليهم أن اجلسوا»، إذًا هذا دليل على أنه لا تنافي، لأن الراوي لم يقل «فأشار إليهم وحرّك يده أن اجلسوا»، هذه حجة الشيخ ناصر، حتى نكون منصفين. هنا الآن جاء قول الراوي: «أشار إليهم»، ثم قال «أن اجلسوا»، «أن اجلسوا» يعني إيه سيفعل؟ سيحرّك، إذًا هناك تعارض في الحقيقة، لو قال الراوي «أشار إليهم» لم يقل «أن اجلسوا» لن نعرف أنه فعل هكذا، لكن لمّا قال «أن اجلسوا» يعني حرّك يده، إذًا في تنافٍ بين الإشارة والتحريك، الإشارة شيء والتحريك شيء آخر.