شروط وجوب الحج السبعة

قال: «شروط وجوب الحج». قال: وشرائط وجوب الحج سبعة أشياء: الإسلام، لا يجب الحج على الكافر. وهذه المسألة مرت معنا في كتاب الجهاد، وقلنا لها تعلق كبير بمسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، لأن هذه من فروع الشريعة، الإيمان والتوحيد هذه الأصول، وباقي أركان الإسلام: الصلاة والزكاة والحج والجهاد، هذه كلها تسمى فروعاً، وهذا تقسيم عند الأصوليين عُرفوا به واستخدمه العلماء، وإن كان أصل هذا التقسيم جاء من المعتزلة، لكن لا مشاحة في الاصطلاح إن كان المعنى صحيحاً. فطائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق أن الحج لا يجب على الكافر، ومن هؤلاء ابن حزم وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة. لكن ماذا يقصدون عندما يقولون لا يجب الحج على الكافر؟ يعني من شروطه إن كان مسلماً يجب أن يحج، أما إن كان كافراً لا نطالبه بالحج، نطالبه أولاً بإيش؟ بالإسلام بالتوحيد بالإيمان، لكنه ما أسلم ولا آمن، لو حج وهو كافر لما نفعه حجه، فما نطالبه، لكن نقول له يوم القيامة: إذا جئت وأنت تارك للإيمان وتارك للحج ولأركان الإسلام ستعاقب على كل ما تركته من الأركان والواجبات وأصول الإيمان وأركان الإسلام، وستعاقب على النميمة والزنا والغش والسرقة، كل ما فعله سيعاقب عليه. إذن فرّقوا: ما المقصود بأنه يخاطب بفروع الشريعة؟ هل هو مخاطب وغير مخاطب؟ نقول هو مخاطب بمعنى سيعاقب وسيحاسب، وغير مخاطب أي أننا لا نطالبه بأن يصلي ويزكي ويحج وهو غير مسلم. قال بعد ذلك: البلوغ، والبلوغ أيضاً أجمع العلماء على أنه من شرائط الحج، بمعنى أن الصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه الحج، وقد نقل الاتفاق في هذا كثير من أهل العلم، على رأسهم الترمذي وابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر، وكذلك نقله البغوي وابن العربي وابن هبيرة. والدليل الحديث المعروف: «رُفع القلم عن ثلاثة» وذكر منهم الصبي. لكن لو حج الصبي هل له أجر؟ الجواب نعم، فقد رفعت امرأة صبياً إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت: ألهذا حجٌّ يا رسول الله؟ قال: نعم ولكِ أجرٌ، يعني فيما تقومين عليه. إذن هذا، والحديث صحيح «رُفع القلم» عند أبي داود وعند ابن ماجه وهو حديث صحيح. قال: والعقل، كذلك المجنون، والحديث نفسه يُستدل به «رُفع القلم عن ثلاثة» ومنهم المجنون، ونقل الاتفاق أيضاً كثير من أهل العلم الذين نقلوه في الصبي هم الذين نقلوه في المجنون. والحرية، والعقل، والحرية، الصبي وكذلك العبد لا يجب عليهم الحج، لكن لو أن الصبي حج وهو صغير يقال له: هذا الحج لا يجزئك عن حجة الإسلام، فإذا بلغت وصرت بالغاً يجب أن تحج حجة الإسلام. وقد جاء في هذا حديث: «أيما صبي حج ولم يبلغ فعليه حجة الإسلام إذا بلغ، وأيما عبد حج فعليه حجة الإسلام إذا عَتَق»، فهو حديث رُوي مرفوعاً ورُوي موقوفاً من قول ابن عباس، وإن كان الوقف أقوى، لكن هناك من أهل العلم من صحح المرفوع، الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا أيضاً بالاتفاق بالنسبة للعبد، وكثير من أهل العلم أيضاً نقلوا الاتفاق أن العبد لا يجب عليه الحج، لأن العبد مملوك، مملوك لسيده، لا يستطيع أن يتصرف ولا يستطيع أن يعمل شيئاً، فلا يجب عليه الحج، وممن نقل الاتفاق الترمذي في جامعه وابن حزم وابن المنذر، ونقله أيضاً القاضي عياض وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوه، والنووي أيضاً نقله. في الحقيقة لم يخالف في هذه المسألة إلا ابن حزم، في كتابه المحلى خالف، قال: العبد إذا حج حجه صحيح ويجزئه ولا نلزمه بحج بعد عتقه. لماذا؟ قال لأن الله يقول ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ والعبد من الناس، إذن يجب عليه الحج، فإن حج حجه صحيح، ولا يقال إنه لا يجب عليه الحج، بل نقول يجب عليك الحج، يذهب ويترك سيده ويحج، فإذا حج حجه صحيح ولا نقول له أعد. وأثر أبي هريرة في الصحيحين يؤكد مذهب الجماهير على القول بأن المسألة خلافية، وإلا الصحيح المسألة ليست خلافية. لماذا ليست خلافية؟ ابن حجر نفسه في موضع ينقل الاتفاق وفي موضع ماذا يصنع؟ يذكر الخلاف ويرجح هذا القول أن العبد يجب عليه الحج وليس من شرائط الحج أن يكون حراً. أبو هريرة يقول: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبِرُّ والدتي لتمنيت أن أكون مملوكاً، يعني عبداً، فانظروا ماذا ذكر: الجهاد في سبيل الله والعبد لا يجب عليه الجهاد، والحج، يقول لولا هذا وهذا وإلا لتمنيت أن أكون عبداً، لأنه لو كان عبداً سيكون عند سيده ما يتمكن من بر والدته، ولو كان عبداً لم يتمكن من الجهاد فقال لولا الجهاد، ولو كان عبداً لم يتمكن من الحج، والحديث في الصحيحين، حتى إن بعضهم ظن أن هذا الحديث من قول رسول الله، إذا قرأت في كتب المصطلح ستجد لما يضربون مثالاً على الحديث المدرج يذكرون هذا، بعض الرواة ظن أن هذا من قول رسول الله وهذا غير صحيح، إنما هو قول أبي هريرة، وأبو هريرة أحياناً كان يضيف بعض العبارات في الأحاديث لا سيما عندما يستدل يقول اقرؤوا إن شئتم كذا وكذا. هنا هو الذي قال: لولا الحج والجهاد في سبيل الله وبر والدتي لتمنيت أن أموت وأنا مملوك. إذن هذا دليل على أن العبد لا يجب عليه الحج، ولو حج وهو عبد يجب عليه أن يعيد ذلك. قال: ووجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإن كان المسير، يعني هذه الأمور أيضاً لا بد منها ولا يصح الحج إلا بوجودها وهي مترابطة، الاستطاعة نستطيع أن نعبر عن هذه الأمور بالاستطاعة ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾. لهذا كثير من أهل العلم نقلوا الإجماع على أن هذه الاستطاعة أيضاً من شروط الحج، يعني في يومنا الآن المال الذي يوفر لك الطائرة أو البر أو السكن هناك وما يتعلق بالنفقة، هذه هي الاستطاعة، مع طريق آمن ليس فيه خوف ولا قطاع طرق، هذه أيضاً من الاستطاعة، ونقل الإجماع على هذا كثير من أهل العلم على رأسهم ابن حزم وابن عبد البر، ونقله أيضاً ابن هبيرة وابن قدامة، ونقله النووي وشيخ الإسلام على شرطية الاستطاعة. لكن المالكية، وهذا من مفردات مذهبهم، أنت في كتاب الله الله عز وجل قال ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، لما جاء السلف يفسرون السبيل هنا قالوا الزاد والراحلة، كثير من السلف من الصحابة والتابعين، ورُويت أحاديث مرفوعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لكنها لا تصح، لكن تستطيع أن تقول شبه اتفاق عند السلف، كانوا في ذاك الوقت يسافرون على الراحلة ويأخذون معهم الزاد، الزاد والراحلة، وهذا الذي عليه الجماهير، وفي الجملة مجمعون، إلا أن مالكاً وهذا من مذهبه ومن مفردات مذهبه يقول: لو أن الإنسان يستطيع أن يمشي إلى بيت الله الحرام وفي طريقه يستطيع أن يعمل ويتكسب ويركب حتى يصل إلى بيت الله الحرام، يقول هذا يجب عليه أن يذهب إلى الحج ما دام هو مستطيع وقادر ويمشي ويعمل ويركب، يجب عليه أن يحج، وهذا إن انفرد به المالكية. والصواب ومذهب الجماهير أن يكون عندك القدرة وأنت في بلدك، لأنك إذا ذهبت تسير قد لا تجد هذه الأشياء، قد تضطر بعد ذلك أن تكون ابن السبيل تستحق الزكاة، فالواجب من بلدك تتهيأ بزادك وراحلتك واستطاعتك إلى آخره مع أمن الطريق. قال بعد ذلك: وإن كان المسير. لم يذكر أمراً وهو مهم، لكنه ليس هو من مذهب الشافعية، وجود المحرم بالنسبة لمن؟ للمرأة، هذا من الشرائط، يعني لو أن امرأة عندها الزاد وعندها الراحلة وقادرة تستطيع والطريق آمن كل الأمور موجودة ومتيسرة، لكن لا يوجد معها محرم، فهل نقول لها لا يجب عليك الحج؟ نعم هذا هو، نقول لها أنتِ لا يجب عليك الحج حتى يأتي المحرم أبوكِ أخوكِ زوجكِ، فإذا جاء المحرم سافرتِ معهم. الشافعية لا يشترطون المحرم، يشترطون الرفقة المأمونة، يقولون لو ستسافرين مع أناس وهؤلاء الناس أمناء سواء كانوا نساء مع رجل أو رجال مع نساء فسافري معهم لا بأس، ويأمنون على أنفسهن يعني النساء. والصواب هو القول بالحرمة، مذهب الأحناف ومذهب الحنابلة لا يجوز إلا بمحرم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم»، وأدلة كثيرة، لكن ما نريد أن نطيل في ذلك، لكن المؤلف ما ذكر هذا الشرط لأنه سار على المذهب يعني مذهب الشافعي.