صحة البيع بصيغة الاستفهام وأن ألفاظ الإيجاب والقبول ليست توقيفية

أكثر العلماء يرون أن هذا البيع باطل لا يجوز إلَّا بشرط، ما هو الشرط؟ أن يعود مرةً أخرى المشتري ويقول: اشتريتُ. أتبيعني هذا الكتاب؟ قال: بعتُك، قال: قبلتُ. لكن لو أنه لم يقل قبلتُ بعد ذلك واكتفى بقوله: أتبيعني هذا الكتاب؟ فقال البائع: بعتُك، فأخذ الكتاب وأعطاه المال وانصرف، عند أكثر أهل العلم هذا بيعٌ باطل، إلَّا المالكية يقول: لا بأس، يكفي أن يقول: أتبيعني هذا الكتاب؟ ويجيبه بقوله: نعم، أو قبلتُ، أو بعتُك، فلا يُشترط أن يعود المشتري ويقول: اشتريتُ أو ابتعتُ، قالوا: يكفي. والصواب أن ألفاظ الإيجاب والقبول التي هي الصيغة ليست توقيفية، ما تعارف عليه الناس من أنه بيعٌ وشراء فهو بيعٌ وشراء، لا يُشترط أن تقف عند اللفظ فتقول: بعتُك، وذاك يقول: قبلتُ، أيُّ لفظٍ يدل على أنه بيعٌ وشراء وتعارف عليه الناس وكانت عليه عادة الناس فهو بيعٌ صحيح، خلافًا لمن قصر الأمر على ما ذكرناه أنه لا بد أن يكون إيجابٌ وقبولٌ بلفظٍ يدل على الإيجاب ليس استفهامًا. طيب، لو تعارف الناس في الأسواق في أيِّ بلدٍ مسلم أن لفظ الاستفهام يدل على البيع: أتبيعني؟ قال: نعم فاشتر، إذًا هو بيعٌ صحيح لتعارف الناس، لأن الشارع والسنة لم يرد فيه ما يدل على الألفاظ، لم يقل: قولوا كذا ولا تقولوا كذا، إنما اشترط أمرًا وهو الصيغة وهو الإيجاب والقبول، فحصل ذلك بلفظٍ تعارف عليه الناس، هذا هو الصواب فيما يتعلق بالصيغة.