حكم تخصيص شهر رجب بالعبادة

لا يجوز تخصيص شهر بعينه بعبادة. إياك أن تخصص شهراً أو يوماً أو ليلةً بعبادة معينة، اجعل العبادات مطلقة كما تفعل كل شهر، افعل في رجب. متى سنخصص شيئاً بعينه؟ إذا جاء الدليل، مثلاً ألسنا نصلي في رمضان التراويح؟ لماذا لا نصلي التراويح في شهر جمادى أو في محرم؟ لأن هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، لماذا أنت تخص شهر رجب بصيام أو بقيام أو بصدقة؟ خطأ. لو قلت لي شهر رجب شهر حرام، أقول لك: محرم شهر حرام، وذو القعدة شهر حرام، وذو الحجة شهر حرام، هي أربعة أشهر. فلا تخصص شيئاً من العبادات لم يخصصه الشارع، لأنه لا يثبت الأمر بالعبادات إلا من الشرع، والأصل في العبادات أنها توقيفية، يعني لا تزيد ولا تنقص كما أمرك الله. فما يفعله بعض الناس خطأ، أن يخصصوا شهر رجب بعبادة معينة كصيام أو صدقة أو إلى آخره. فكيف لو عرفت أن الصحابة كانوا ينكرون على الذين يخصصون شهر رجب بصيام؟ وهذا جاء بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة، كان يُنكر على الرجبيين، هكذا يسميهم الرجبيين، ويقول: كلوا، فإن هذا الشهر كانوا يعظمونه في الجاهلية، يعني يقول: لا تتشبهوا بالجاهليين تخصون رجباً بعبادة أو بصيام، خطأ. عمر الخليفة الراشد الذي أُمرنا باتباع سنته كان ينكر، وليس فقط عمر، ابن عمر وابن عباس كانوا ينكرون ذلك ولا يرتضون أن نخصص شهر رجب بأي شيء من العبادات، ولهذا ابن عمر كان إذا رأى شيئاً يفعله الناس يعدّونه في رجب كان يكره ذلك، يعني يستنكر عليهم هذا الأمر، وهؤلاء ثلاثة من فقهاء الصحابة ومن علمائهم: عمر وابنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنه. الشيء الوحيد الذي ثبت من فعل الصحابة وكانوا يفعلونه وجمع منهم العمرة في رجب، لا بأس أن تفعلها، لأن هذا فعله الصحابة وشاع أمرهم فكان إجماعاً على أن العمرة في رجب لا بأس بها. أما غير ذلك لا تخصص. وليس هذا خاصاً بالشهر، في كل العبادات، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة في يوم الجمعة، لماذا؟ لأن الناس تُعظّم يوم الجمعة، يوم عيد، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة. لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا بقيام. إذاً لما نخصص أمراً من أين نخصصه؟ من الشرع، من الكتاب، من السنة، لأن هذه كلها عبادات. يعني مثلاً الآن لو جاء إنسان وقال: أنا سأتزوج خمس نساء، تبيحون له ذلك؟ ولا تقول: لا يا أخي هذا ما في زيادة، الشرع جاء به. أو قال إنسان: أنا سأجعل زوجتي تُرضع هذا الصبي رضعة واحدة وسأقول بعد ذلك هذا ابني، يجوز؟ ستقول: لا بد خمس رضعات، الشرع جاء بذلك. أو يقول شخص: أنا سأجلد الزاني ثمانين جلدة فقط. وهذا مثله لا يجوز أن تُقيد ما لا يقبل الزيادة، لا تزيد، ما يقبل النقصان أنقص، يعني لو تزوجت واحدة أو ثنتين لا بأس، ناقص على أربع، لكن لا تزيد على أربعة، ليش؟ لأنه يقبل النقصان ولا يقبل الزيادة. حتى في الرضاعة يقبل الزيادة، خل تُرضعه مئة رضعة، لكن لا يقبل النقصان. هذه كلها قواعد، أصول شرعنا جاءنا من لدن حكيم خبير، لا يحتاج إلى زيادة، ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾، كامل شافٍ كافٍ.