تصرُّف الراهن والمرتهن في الرهن وعدم إخراج جزءٍ منه قبل وفاء الدَّين

وليس له تصرُّفٌ يُزيل المِلك أو يُنقِصه، نعم إن أعتق نفذ إن كان مُوسِرًا. لا أفهم هذا، لا بأس نُعيد شرحَه ونقرأُه مرةً أخرى من الكتاب. قال المؤلف: «وليس له» يعني الراهن، الراهن الذي وضع الرهن وأخذ الدَّين ليس له حقٌّ أن يتصرَّف في هذا الرهن، ما يأتي ويقول: أعطني هذا الرهن حتى أذهب بالسيارة عندي مشاوير، أو أعطني هذه الأثواب التي رهنتُها عندك حتى ألبسها، ليس له حقٌّ أن يتصرَّف في هذا الرهن، يبقى محبوسًا. «وليس له تصرُّفٌ يُزيل المِلك أو يُنقِصه، نعم إن أعتق نفذ إن كان مُوسِرًا» يعني الشيء الذي يحقُّ له أن يتصرَّف فيه وهو مُوسِرٌ أن يُعتق هذا الرهن، يقول: العبد الذي عندك فهو حرٌّ فأعتقه، نفذ، صار صحيحًا هذا العتق، لكن هذا الرجل يقول: كيف؟ أريد رهنًا لمالي الذي عندك؟ قالوا: يأخذ قيمة هذا العبد ويجعلها مكانه رهنًا. حتى المرتهن بالإجماع لا يجوز له أن يستفيد من الرهن إلا في حال أنه مركوبٌ أو محلوبٌ فيُنفق عليه فيستفيد، وهذا الرجل الراهن رهنُه محبوسٌ، لا يجوز له أيضًا أن يأتي ويقول: أعطني الراهن أريد أن أستفيد منه، إلا إذا أذِن له المرتهن، وعفا أو فسخ أو أبرأه من الدَّين كما ذكر المؤلف، ففي هذه الحال لا بأس. حتى قالوا: لو أنه مثلًا رهنه سيارةً أو رهنه ذهبًا، قال: أعطني دَينًا، فأعطاه مائة ألف، قال: أريد رهنًا، قال: خذ هذه الخمسين جرامًا من الذهب، هذا رهنٌ، جاء بعد أسبوع وسدَّد نصف القيمة، قال: هذه نصف القيمة خمسون ألفًا، وسأعطيك الخمسين بعد أسبوع، أعطني شيئًا من الذهب، يعني الآن يطالب بالرهن لكن يطالب بجزءٍ منه، هل له حقٌّ في ذلك؟ هل له حقٌّ في ذلك أن يقول: سدَّدتُ نصف الدَّين فأريدك أن تعطيني شيئًا من هذا الرهن؟ ليس له حقٌّ، للمرتهن أن يقول: لا أعطيك شيئًا حتى تعطيني دَيني كاملًا، له حقٌّ، وهذا بالإجماع، أجمع العلماء على هذا، ابن المنذر والطحاوي نقلوا الاتفاق أنه إذا قبض أي المرتهن قبض بعض الحق لا يُخرج شيئًا من الرهن حتى يقبض حقَّه كاملًا، وبهذا القدر كفاية، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.